دادستان تهران با بیان اینکه تا کنون هیچ حکم اعدامی برای بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات اجرایی نشده، از قطعی شدن حکم اعدام برای سه نفر از هواداران گروهک منافقین به نام های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمي و فردی به‎نام محمدعلي حاج آقایی خبر داد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگویی مفصل درباره اعدام پنج تن از اعضای گروهک های تروریستی و جوسازی های رسانه های بیگانه در این ارتباط توضیحاتی داده و درباره مواضع یکی کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خصوص این احکام، گفته است که مدعی العموم به طور حتم در وقت مناسب علیه او که احکام قطعی دادگاه را زیر سوال برده، اقدام خواهد کرد.

جعفری دولت آبادی درباره مواضع و بیانیه های میر حسین موسوی بعد از انتخابات و امکان برخورد دشتگاه قضایی با آنها هم گفته است: بسياري از مواضعي كه وی و کاندیدای شكست‌خورده دیگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقیب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم. بنابراين اين موضوع به معناي آن نيست كه اگر سكوت مي‌كنيم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود. تعقيب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بيانيه‌اي است، جدا از بيانيه‌هاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آن‌ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.

متن کامل گفتگوی عباس جعفری دولت آبادی با هفته نامه پنجره را در ادامه بخوانید.

نحوه و زمان دستگیری افرادی که اعدام شدند به چه شکل بوده است؟

همان‎طور که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، در تاریخ تاريخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف كرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علي حیدریان را كه قصد فرار داشتند، دستگیر می‎کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده، که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‎شود.
اقدامات اين سه نفر شامل تهيه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عمليات انفجاری و تروريستي به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسايي بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی كشف شده بود.
تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن‌ها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در اين راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامه‎ریزی‎ براي عمليات انفجاري در تهران، دستگیر شدند.

خانواده‎های افراد اعدام شده در رسانه‎های غربی این شبهه را مطرح کرده‎اند که متهمان ظرف شش دقیقه محاکمه شده‎اند. لطفا در این خصوص توضیح دهید؟

برای تنویر افکار عمومی و ثبت در تاریخ، توضیحاتی ارائه می‎کنم تا مردم قضاوت کنند. معدومين در تاريخ 28/5/1385دستگیر شدند و در تاريخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد براي آن‌ها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال كيفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ي آن‎ها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محكومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال ‌شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یک‎سال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.

سیر محاکمه از تاريخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان می‎رسد و تاريخ اجراي حكم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.
كساني که ادعا مي‌كنند دستگاه قضایی ظرف چند دقیقه حکم اعدام صادر كرده، بهتر است چشمان خود را باز کنند، اما برخی معتقدند دستگاه قضایی در این موضوع با مسامحه رفتار کرده، به این علت که حكمي که در سال 1387 تأیید و قطعي شده را در سال 1389 اجرا كرده است.

آیا هر پنج نفری که حکم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند؟

فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاريخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام يک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاريخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‎شود. در تاريخ 7/10/1387 محاکمه شده و حكم صادره در خصوص وي، در تاريخ 25/11/1388 تأیید مي‌گردد.

هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموريت‌هاي تروریستی از سوی پژاک نقش داشته‎ و از آن‎ها مواد منفجره کشف شده است. عمل اين عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامی است كه طبق آن هر فردی عضو يا هوادار گروه‎های مسلح معاند نظام جمهوري اسلامي باشد و در اين راستا فعاليت و تلاش مؤثر كند، محارب شناخته مي‌شود. این نص قانون است و این‌گونه نیست که قوه قضاييه کسی را بی‎جهت محکوم به اعدام کند. اين چهار نفر به طور مستقیم با گروهک‎‎های محارب علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‎اند. از آ‎ن‎ها مواد منفجره کشف شده، در عمليات انفجاري شركت داشته‌اند و شبهه و تردیدی در رابطه با مجرمیت و محارب بودن آن‎ها وجود ندارد و احكام دادگاه به درستی صادر شده است.

نفر پنجم به نام مهدي اسلامیان، از گروهک‎هاي ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسينيه‌ ره‎پويان وصال شیراز نقش داشته كه منتهي به شهادت قريب به چهارده نفر از مردم متدين اين شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شيراز اعدام شد.
مهدي اسلاميان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌كه عاملان اصلي فراري مي‌شوند، نقش مهمي در كمك مالي و غيرمالي به برادر خود ايفا كرده است. ضمن اين‌كه برادرش به قصد انجام عمليات انفجاري به تهران آمده و مهدي اسلاميان در تمام اين مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وي همكاري داشته است.

لطفا در رابطه با ادعایی مبنی بر این‎که از سوی خانواده محکومین درخواست اعمال ماده 18 ارایه شده بود، توضیح دهید؟

عدم اجراي احكام قطعي صرفا با عفو از سوي مقام معظم رهبري يا قرار گرفتن در مسيرهاي ديگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب امکان پذیر است، ما نيز مرجع رسيدگي به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی نيستيم. اگر وكيل آن‎ها درخواست ماده ١٨ ‌کرده، بايد موضوع را در مراجع رسمي پيگيري‌ مي‌كرد. ضمن اين‌كه اجراي اين ماده از طريق رياست محترم قوه قضاييه است و گزارش پرونده قبل از اجراي حكم به استحضار ايشان رسيده بود و ادعاي آن‌ها براي ايجاد شك و ترديد در اجراي حكم بود.

علت فضاسازي رسانه‌های خارجي، با توجه به اعمال تروريستي افراد اعدام شده چیست؟

دشمني رسانه‌هاي استكباري و غربي با جمهوري اسلامي ایران مسلم است. آن‌ها از هر فرصتي براي ضربه زدن به كيان نظام اسلامي استفاده مي‌كنند. علاوه‌‎بر اين رسانه‌هاي غربي درصدد هستند تا با ايجاد هياهو و جنجال، مانع پیشرفت ایران شوند. آن‌ها مي‌دانند كه نظام جمهوري اسلامي ايران به ارزش‌هاي ديني و ايدئولوژيك خود وفادار است، لذا آن‌ها جريان‌سازي مي‌كنند تا دستگاه قضايي در برابر امواج تخريبي كوتاه بيايد، قضات را مي‌ترسانند تا حتي اگر احكام ديگري صادر شد، نتوان آن‎را اجرا كرد، اما اين حربه‌ها اثري ندارد. بايد دست قضات پاكدامن را بوسيد كه شجاعانه در برابر اين نوع امواج ايستاده‌اند. تصور مي‌كنم اين جريان‌سازي بيشتر به منظور تخريب فضا براي پيشبرد اهداف خودشان است؛ زيرا آن‌ها مي‌دانند كه در هيچ نظام حقوقي، حتي نظام‌هاي ليبرال، به گروه‌هاي مسلح عليه حكومت، اجازه اقدام براي براندازي داده نمي‌شود. آن‌چه استثنا شده، جنبش‌هاي آزاديبخش در سرزمين‌هاي اشغالي است، مانند كاری كه عليه رژيم صهيونيستي انجام مي‌شود. همه حكومت‌ها استفاده از ترور، سلاح و مواد منفجره را محكوم مي‌كنند. رسانه‌هاي غربي از تروريست‌هاي مسلح كه در عمليات‎هاي انفجاري شركت كرده و به عضويت در گروهک‌هاي ضد ‌انقلاب (كه مركز آن گروهک‎ها باقي است)، اقرار دارند، چگونه حمایت می‎کنند؟ اين فضاسازي‌ها براي سلب توان از قوه قضاييه در احكام مشابه است، اما دستگاه قضايي مانند گذشته درباره مجرمين و كساني‌كه مرتكب جرم شده و عليه كيان نظام اسلامي فعاليت مي‌كنند، محكم و مقتدر و در چهارچوب قانون اقدام مي‌كند و هيچ‌گونه عذري براي عدم اجراي احكام قطعي پذيرفته نخواهد شد.

رسانه‌هاي خارجي بسيار تبليغ مي‌كنند كه افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند. به نظر شما علت چيست؟ آیا عدم اطلاع‎رسانی دقیق، سبب ایجاد این شبهه شده است؟

دو نفر اعدامي سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدعلي زماني و آرش رحمان‌پور بدون اطلاع‌رساني حكم را اجرا كرديم و صرفا به يك مصاحبه مطبوعاتي بسنده كرديم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم. البته زمان اعدام‌ها نزديك به اين حوادث و قبل از ٢٢ بهمن بود و غربي‌ها براساس همان فضاسازي اين ادعا را مطرح كردند. ما نيز در پي اين فضاسازي، طي اطلاعيه رسمي حقايق پرونده اين دو نفر را افشا كرديم. در مورد اين پنج نفر ما اطلاعيه را همزمان با اجراي حكم داديم تا تجربه سابق تكرار نشود، ولي باز مي‌بينيم كه آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند. جرايم اين هفت نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. بنابراين ما تأكيد مي‌كنيم كه اين اعدام‌ها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. برخي تبليغات مبني بر اين بود كه دستگاه قضايي با اين اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد كند؛ ولي ما شديداً اين ادعا را تكذيب مي‌كنيم. اين احكام بايد اجرا مي‌شدند و تعيين زمان اجرا هم با دادستان است. طبيعتا ما بايد زمان‌هايي را انتخاب كنيم كه كمترين شبهه را ایجاد کند و تصور مي‌كرديم كه الان فرصت مناسبي است كه اين احكام اجرا شود و هيچ تحليلي براي ارتباط اين اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداريم. ممكن است امروز احكامي صادر شود كه چند سال ديگر اجرا گردد. آيا مي‌شود تحليل كرد كه اين احكام براي آن روزها آماده شده است. هيچ‌كس در سال 1385 نمي‌دانست كه در سال 1388 چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد تا ما احكام را براي امروز نگه داريم.

آيا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال كسي از متهمين دستگير شده، اعدام شده است؟

ما براي ده نفر از كساني كه در جريان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگير شدند، به اتهام محاربه كيفرخواست صادر كرديم. سه فقره از احكام اعدام كه توسط دادگاه بدوي صادر شده بود، در دادگاه تجديدنظر تأييد شد. احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبري از هواداران و وابستگان به گروهك منافقين هستند كه عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقيما براي منافقين گزارش مي‌داده است. حكم اعدام اين سه نفر قطعي شده است، اما درخواست عفو كرده‎اند. سه نفر ديگر به نام‌هاي مطهره بهرامي حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائمي در دادگاه بدوي محكوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجديد نظر به حبس تبديل شد.

در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمي و فردی به‎نام محمدعلي حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهك منافقین هستند. ارتباط اين سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شده‎اند.
با اين وصف كيفرخواست‌هاي صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده كه از ميان آن‌ها ارسلان ابدي و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شده‎اند ، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.

یعنی عملا هیچ حکم اعدامی در خصوص حوادث بعد از انتخابات تا به‎حال اجرا نشده است؟

تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نيز قطعی شده است.

یکی از کاندیداهای شکست‎خورده در انتخابات با انتشار بیانیه‎ای این اعدام‎ها را محکوم کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟

در این مورد شما را به دو آموزه قرآنی توجه می‎دهم. اولین آموزه این است؛ کسی که چیزی را نمی‎داند نباید در مورد آن سخن بگوید و دوم این‎که کتمان حقایق نکند. قوم یهود متهم به كتمان حق علي‌رغم علم به آن بود. کتمان حقایق از بدترین صفاتی است که قرآن كريم در مورد مخالفان پیامبران ذکر كرده است. از این فرد سوال مي‎كنم که شما چند صفحه از این پرونده را خوانده‎اید كه اين‌گونه قضاوت مي‌كنيد. بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎کردید. حمایت از کسانی‎که مرتکب عمليات تروريستي شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهيد كرده‌اند، از آن‎ها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کرده‎اند، چه معنایی دارد. کسانی‎که مدعی پیروی از خط امام (ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ایشان را كه ايستادگي در برابر گروهک‎هاي معاند بود، فراموش كنند. در همان سال‎هایي كه اعدام‌هايي بر اساس حكم حضرت امام (ره) عليه منافقين صورت گرفت، ایشان نخست‎وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زیر سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامی شود.

چه زمانی به‎طور مشخص وی تعقیب می‎شود؟

وی با این اظهار نظر اساسا از مجرمین و گروهک‎های ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سئوال برده است. وقتی حکمی قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم كرده و آن‎ها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است.

مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 1367 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و این‎که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است. بهتر است كه اين مدعيان خط امام از اصولي كه مدعي هستند، پيروي كنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام كه براساس اسلام و قرآن بنا شده است.
اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احكامي كه صادر مي‌شود بي‎اعتبار است. وي در بيانيه‌اش اشاره كرده كه خدمت‎گزاراني را در بند كشيده‌ايم. كساني‌كه در حوادث پس از انتخابات دستگير شده‌اند، كساني هستند كه عليه امنيت كشور اقدام كرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام عليه امنيت كشور مجازات دارد.

صدور بيانیه‌هاي تند به مناسبت‌هاي مختلف پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم از موضوعات مرسوم شده است، شما به‎عنوان مدعي‌العموم نمي‌خواهيد فكري براي صدور اين بيانيه‌هاي غيرقانوني كنيد؟

ما بارها گفته‌ايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملكرد آن‌ها آزاد است و هيچ‌كس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. هم در روزگار رهبري حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبري، انتقاد آزاد بوده است. اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زير سوال بردن ستون‌هاي انقلاب و حمايت از اقداماتي است كه به موجب قانون جرم تلقی می شود.

حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اکاذیب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اين‌گونه بي‎محابا مورد اتهام واقع نمی‎شود، به ‌خصوص زماني‌كه احكام صادره قطعي شده است. آن‌ها خواستند دل يك عده‌اي را به دست بیاورند و براي خود در ميان آن‌ها جايگاهي پيدا كنند، اما غافل از اين هستند كه اين‌ مواضع با آرمان‌هاي امام و حمايت‌هاي امام از جمهوری اسلامی كاملا مغايرت داد. همان‌طور كه حوادث عاشورا دست عده‌اي را رو كرد. این فرد مدتي پيش هم با اعضای نهضت آزادي كه امام آن‌قدر از آن‌‌ها بد گفتند، ملاقات كرد و اين اظهار نظر در ادامه همان جريان است.
بسياري از مواضعي كه وی و کاندیدای شكست‌خورده دیگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقیب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم.
بنابراين اين موضوع به معناي آن نيست كه اگر سكوت مي‌كنيم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود. تعقيب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بيانيه‌اي است، جدا از بيانيه‌هاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آن‌ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.

اين مصلحت‌ها چگونه تعيين مي‌شود؟

دستگاه قضايي بايد طبق قانون عمل كند، اما همان‌طور كه امام گفتند نظام اسلامي مصلحت‌هايي دارد كه ممكن است از تشخيص ما خارج باشد، بنابراين اگر امروز به درخواست مردم براي تعقيب سران فتنه عمل نمي‌شود، نه از سر ناتواني يا بي‌توجهي، غفلت و يا هماهنگي با آن‌ها و يا بي‌دغدغه‎گي، بلكه از اين بابت است كه زمان آن فرا نرسيده است.
اگر زمان آن فرا برسد، مانند ميوه‌اي كه در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد. ما به مردم اطمينان مي‌دهيم كه دستگاه قضايي در این چهارچوب حركت مي‌كند و امروز اگر ما سكوت مي‌كنيم به معناي قبول اين بيانيه‌ها نيست. تجربه‌كاري ما در طول ٣٠ سال گذشته نشان مي‌دهد كه بايد طوري عمل كنيم كه به اهداف انقلاب برسيم و انشاءالله به اين مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد. /فردا